فروخته و يا كسى كه به اشتباه مال را از آن خود داشته و فروخته و . . . وجود ندارد و همه احتياج به رضايت مالك دارد ، همچنين فرقى نمىكند كه آيا مالك او را قبلًا از اين كار منع كرده يا نه ، البته اشكالى در نظر دوم وجود دارد . بله ، اجازه‌اى كه مالك در معامله فضولى مىدهد مؤثّر و معتبر است البته در صورتى كه قبل از اجازه دادن آن را رد نكرده باشد . بنابراين ، اگر فضول مال را بفروشد و مالك ابتدا معامله را رد كند و سپس اجازه نمايد اجازه‌ى بعدى لغو و بيهوده خواهد بود ( معامله باطل است ) ( بنابر اقرب ) اين كه بگوييم بعد از اجازه رد هم لغو و بيهوده است ، خالى از اشكال نيست . مسأله 6 - اجازه يا لفظى كه در عرف دلالت بر وقوع بيع مىكند ، واقع مىشود مانند اينكه بگويد امضاء كردم و يا اجازه دادم و يا نافذ ساختم و يا رضايت دادم و مانند اينها ، مانند اينكه به مشترى بگويد خدا در آن مال براى تو بركت قرار دهد و مانند آن . و يا كارى كه عرفا كاشف از رضايت و اجازه او باشد مانند اينكه بعد از معامله فضولى و حصول علم به آن ثمن معامله را تصرف نمايد و از اين دست كارها حتى اگر فضول با پول معامله جنسى براى مالك خريده باشد و مالك معامله‌ى او را قبول نمايد اين قبول در رضايت باعث نفوذ معامله قبل هم مىگردد ؛ مانند زنى كه خود را در اختيار مردى قرار دهد كه او را به صورت فضولى عقد كرده است . مسأله 7 - آيا اجازهء مالك ، كاشف از صحّت عقد فضولى از زمان وقوع عقد است ؛ يعنى از همان ابتدا خريدار مالك ملك شده و مالك متصرّف ثمن معامله يا اينكه اجازه ناقل است يعنى از زمان اجازه آثار عقد ايجاد مىگردد ؟ ثمره‌ى جواب اين سؤال زمانى مشخص مىشود كه نتايج و فايده‌هايى در ملك مورد معامله بين زمان وقوع عقد و اجازه وجود داشته باشد ( مانند زمانى كه گوسفندى زائيده باشد و يا درختى ميوه بدهد ) بنابر نظرى كه كاشف است فوائد و نمائات كالا متعلّق به خريدار و فوائد و نتايج ثمن معامله متعلق به مالك است و بنابر نظرى كه ناقل است عكس اين قضيه ، چون مسأله مشكل است احتياط نبايد ترك شود و طرفين بايد نسبت به نمائات حاصله صلح نمايند . مسأله 8 - اگر مالك باطناً راضى به فروش مال خود بوده ، لكن به ديگرى و ثالث وكالت يا اذن به فروش نداده است ، ولى ثالث ملك او را بفروشد و يا اينكه چيزى براى او بخرد اينكه بگوييم معامله فضولى نيست بعيد نيست به ويژه زمانى كه مالك از معامله‌اى كه ثالث انجام مىدهد آگاه باشد و به آن رضايت داشته باشد . بله ، اگر مالك راضى به فروش ملكش بوده ولى آن را اظهار نكرده باشد و ثالث آن را از اوضاع فهميد و بر اين باشد كه اگر او بفهمد رضايت مىدهد ، در اين حالت معامله‌اى كه ثالث انجام مىدهد فضولى است و اين از فرض اين مسأله خارج است ولى اگر مالك به انجام معامله راضى